أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالخطوة غير القانونية والمرفوضة، والمتمثلة في قيام ما يسمى إقليم أرض الصومال بافتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت مصر رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تهدف إلى فرض واقع غير قانوني في مدينة القدس المحتلة، أو منح شرعية لكيانات أو ترتيبات تخالف قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشددة على أن مثل هذه الخطوات تعتبر باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وجددت القاهرة تأكيدها أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني أو التاريخي تمثل مخالفة واضحة للشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، شددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، مع رفض أي تحركات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدولة أو تقسيمها.
وأكدت القاهرة استمرار موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها لأي خطوات من شأنها تقويض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.




