مد مهلة القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة حتى 15 يونيو

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية في البورصة المصرية حتى يوم 15 يونيو المقبل، في خطوة تستهدف دعم استقرار سوق المال ومنح الشركات وقتًا إضافيًا لاستكمال متطلبات الإفصاح المالي.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح داخل السوق المصرية، بما يضمن توفير بيانات مالية دقيقة ومتكاملة للمستثمرين والمتعاملين، إلى جانب مساعدة الشركات على الالتزام بالمعايير المحاسبية وقواعد التقارير الدورية.

وأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى التيسير على الشركات المقيدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي قد تؤثر على سرعة إعداد واعتماد القوائم المالية خلال المواعيد المحددة.

ويشمل مد المهلة القوائم المالية الدورية المطلوب تقديمها لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مع استمرار الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح والحوكمة المنظمة لسوق الأوراق المالية.

كما يعكس القرار توجه الهيئة نحو تحقيق توازن بين الالتزام بالضوابط الرقابية ومنح الشركات قدرًا من المرونة، بما يسهم في دعم استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

ويرى متابعون أن منح الشركات مهلة إضافية قد يساعد في تحسين جودة البيانات المالية المعلنة وتقليل الأخطاء أو التعديلات اللاحقة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التداولات وقرارات المستثمرين داخل البورصة المصرية.