تحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. حالات تؤدي لرفض طلب التصالح نهائيًا

تشهد مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل بين المواطنين، في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع استهلاك الكهرباء المرتبط بالعدادات الكودية، خاصة داخل المناطق العشوائية والمباني غير الرسمية، ما دفع العديد من الأسر إلى الإسراع في إجراءات توفيق الأوضاع والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء، بالتوازي مع تشديد حكومي على قواعد وضوابط القبول.

وفي الوقت نفسه، تكثف الجهات المعنية متابعتها لملف مخالفات البناء واستهلاك الكهرباء في المناطق غير المقننة، ضمن خطة الدولة لضبط منظومة العمران وتنظيم الخدمات، بما يضمن تطبيق القانون بشكل أكثر دقة وحسم.

وبدأت ملامح الأزمة مع تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نظام تسعير موحد على استهلاك العدادات الكودية، بواقع 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح المتدرجة، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة بين محدودي ومتوسطي الدخل.

وعلى جانب آخر، شددت وزارة التنمية المحلية إجراءاتها المتعلقة بملفات التصالح في مخالفات البناء، من خلال ضوابط أكثر صرامة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف التأكد من مطابقة الطلبات للوضع الفعلي على الأرض ومنع أي تلاعب أو بيانات غير دقيقة.

كما حددت الجهات المختصة عددًا من الحالات التي تؤدي إلى رفض طلب التصالح بشكل نهائي، أبرزها مخالفة المواعيد القانونية للتقديم أو التظلم، أو عدم سداد المستحقات المالية خلال المدة المحددة، أو إجراء تعديلات على العقار بعد تقديم الطلب، إلى جانب تقديم بيانات غير صحيحة، أو صدور قرار من اللجنة الفنية بعدم استيفاء الشروط.

وأكدت الجهات المعنية أنه في حال صدور قرار نهائي بالرفض، يتم إخطار المواطن رسميًا، على أن تبدأ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تشمل إزالة المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع وفقًا للقانون.