طفرة جديدة في منظومة المخلفات.. تسليم 25 محطة و42 مدفنًا صحيًا بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من تنفيذ وتسليم 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب توريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء وتسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد من المحافظات، وذلك ضمن خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

 

وأكدت الوزيرة أن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة جمع ونقل القمامة، وتقليل التراكمات داخل المناطق السكنية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين في مختلف المحافظات.

 

وكشف تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، عن تنفيذ 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 5 مصانع وخطوط تدوير مخلفات بعدد من المحافظات، مع استمرار أعمال التطوير في مصانع أخرى جارٍ تنفيذها حاليًا.

 

وأشار التقرير إلى أن منظومة المخلفات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب تعزيز الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يضمن إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات بداية من جمعها وحتى التخلص الآمن منها.

 

وأوضح التقرير أن الدولة نجحت في رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، في خطوة تستهدف الحد من التلوث البيئي وتحسين الأوضاع بالمناطق الأكثر تضررًا، كما تم توقيع 37 عقدًا مع شركات قطاع خاص متخصصة لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات.

 

وشهدت المنظومة تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع خطة للوصول إلى 90% بحلول عام 2027، كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46%، مع استهداف الوصول إلى 60% خلال الفترة المقبلة.

 

وفي سياق متصل، استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر، أحد أكبر المشروعات البيئية في دلتا النيل، والذي يمتد بطول 69 كيلومترًا عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويهدف إلى تحسين الوضع البيئي من خلال تطوير منظومة المخلفات والصرف الصحي وتأهيل المصرف.

 

وأوضح التقرير أن المشروع يتم تمويله من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، مع توقعات بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالكامل بحلول فبراير 2027.

 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تمثل تحولًا حقيقيًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، عبر الاعتماد على البنية التحتية الحديثة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات بيئية كبرى تدعم مسار التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.