إيقاف 50 ترخيص بناء مخالفاً في حملات مفاجئة بالقاهرة ومطروح

تلقّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مشتركاً حاسماً من قطاع التفتيش والمتابعة والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، يرصد نتائج الحملات التفتيشية المخططة والمفاجئة التي طالت مركزي مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، وحي حلوان بمحافظة القاهرة خلال شهر يونيو الجاري.

 ويأتي هذا التحرك الرقابي المكثف في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لضبط الأداء الإداري، ومتابعة تيسير خدمات المراكز التكنولوجية، ومراجعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والتراخيص، فضلاً عن التصدي الحازم لأي تقاعس وظيفي يمس مصالح المواطنين.

وكشف التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة، عن قرارات صارمة بمحافظة مطروح؛ حيث أسفر الفحص الميداني لملفات التصالح الصادرة عن رصد نماذج (8) صُدرت بالمخالفة للقانون وجرى التوجيه بإلغائها فوراً، تزامناً مع إصدار قرار بإيقاف ما يقرب من 50 ترخيص بناء مخالف؛ ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل أحالت اللجنة المسؤولين عن هذه التجاوزات إلى النيابة المختصة، شملت مسؤول المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، وأملاك الدولة، بتهمة التقاعس عن أداء الواجب الوظيفي والسماح بظهور متغيرات مكانية غير قانونية دون اتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.

وعلى جبهة المشروعات والخدمات بمطروح، تمكنت اللجان المشتركة من فحص المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية وإنجاز نحو 40% منها لصالح المواطنين بشكل فوري، مع التوجيه بسرعة استكمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي السابق؛ كما شملت الحملة مصادرة الإشغالات المخالفة ومتابعة التزام المحال العامة بقانون التراخيص الجديد، بالإضافة إلى توجيه إنذارات حاسمة لشركات ومواطنين لرفع مخلفات الهدم والقمامة من قطع الأراضي الفضاء التابعة لهم تحسيناً للمظهر الحضاري للطرق وشبكات الإنارة.

وفي سياق الجولات المفاجئة، ضربت لجان التفتيش حي حلوان بالقاهرة، لتسفر الجهود الميدانية عن إنهاء 50 معاملة هندسية متأخرة وتسليم 35 رخصة للمواطنين، فيما أحيل مدير إدارة الأسواق بالحي للنيابة الإدارية لتقاعسه عن تحصيل متأخرات مالية مستحقة للدولة لعدة سنوات عن "باكيات الأسواق" دون سند قانوني.

 وفي المقابل، أظهر التقرير نجاح حي حلوان في تسجيل معدل إنجاز قياسي بنسبة 100% في تنفيذ اعتمادات خطته الاستثمارية للعام المالي الحالي (2025/2026) والتي بلغت قيمتها 63.5 مليون جنيه، وسط توصيات عاجلة بضبط استهلاك وقود الحملة الميكانيكية وصيانة كشافات الإنارة وحصر المحلات غير المرخصة.

واختتم التقرير باستعراض جهود حي حلوان في التفاعل مع الشارع؛ حيث جرى إغلاق وحل 46 شكوى رسمية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من أصل 76 شكوى مرصودة، بالتزامن مع رصد ملاحظات فنية في أعمال تشطيبات مبنى الحي وتعديل رصف بعض الطرق لمنع استلامها نهائياً قبل معالجة العيوب.

 ومن جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على استمرار هذه الضربات التفتيشية المفاجئة بجميع المحافظات لتحقيق الانضباط الإداري، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مسؤول يقصر في خدمة المواطن أو يثبت تورطه في تسهيل التعديات ومخالفات البناء.