الإسكان الاجتماعي 2026.. تعرف على الحد الأقصى للدخل وشروط حجز الوحدات الجديدة

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان عن طرح جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2026، في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

ويترقب آلاف المواطنين تفاصيل الطرح المرتقب، خاصة بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حدود الدخل المسموح بها للراغبين في التقديم، إلى جانب شروط الاستفادة من الوحدات.

تمويل عقاري بفائدة ميسرة وفترات سداد طويلة

يوفر الطرح الجديد تسهيلات تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يمكن للمواطنين الحصول على الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة تصل إلى 8%، مع فترات سداد تمتد حتى 20 عامًا، بهدف تخفيف الأعباء المالية وتسهيل التملك.

كما أتاحت الوزارة كراسة الشروط إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026، للاطلاع على تفاصيل المشروع وشروط الحجز.

19 ألف وحدة سكنية في مدن جديدة

يتضمن المشروع تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، من بينها:

• حدائق أكتوبر
• العاشر من رمضان
• أكتوبر الجديدة
• سوهاج الجديدة
• السادات
• العبور الجديدة
• أسيوط الجديدة
• حدائق العاصمة

وتقام الوحدات على مساحة تتجاوز 383 فدانًا، مع خطة زمنية تستغرق نحو 4 سنوات لتنفيذ الوحدات، و5 سنوات لاستكمال الخدمات والمرافق، بينما تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية بتوصيل المرافق الرئيسية خلال عام واحد.

ما الحد الأقصى للدخل؟

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري على النحو التالي:

• 15 ألف جنيه للأعزب
• 19 ألف جنيه للأسرة

وتُعد هذه الحدود شرطًا أساسيًا للاستفادة من الوحدات المطروحة ضمن المشروع.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

أوضح الصندوق مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

• أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
• ألا يقل العمر عن 21 عامًا وقت التقديم.
• عدم سبق حصول المتقدم أو الزوج/الزوجة أو الأبناء القصر على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الحكومية.
• عدم الاستفادة سابقًا من مبادرات الإسكان الاجتماعي.
• الالتزام بحدود الدخل المعلنة من الصندوق.
• أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم بها أو من العاملين أو المقيمين داخل نطاقها.

ويأتي الطرح الجديد ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان المدعوم، وتوفير وحدات بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السكني لشريحة كبيرة من المواطنين.