الإسكان الاجتماعي يكشف آليات تمويل أصحاب المهن الحرة

كشفت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن أصحاب المهن الحرة يمثلون نحو 25% من المواطنين الذين تسلموا وحدات سكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الصندوق عمل على توفير آليات تمويلية ساعدت هذه الفئة على الاستفادة من الوحدات المدعومة.

تمويل أصحاب المهن الحرة

وقالت مي عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، إن الصندوق بذل جهودًا لإقناع البنوك بالتعامل مع أصحاب المهن الحرة وإتاحة التمويل العقاري لهم، بما ساهم في تمكين عدد كبير منهم من الحصول على وحدات سكنية ضمن البرامج المدعومة.

وأوضحت أن وصول أصحاب المهن الحرة إلى نحو ربع المستفيدين يمثل نتيجة مهمة بالنسبة لتجربة الإسكان الاجتماعي، مشيرة إلى أن آليات تمويل هذه الفئة تحظى باهتمام في عدد من المؤتمرات واللقاءات الدولية.

التجربة المصرية تحظى باهتمام دولي

وأشارت إلى وجود تجارب للإسكان المدعوم في دول أخرى، من بينها البرازيل والهند، إلا أن التجربة المصرية تجمع بين عدة أدوار، تشمل إنشاء الدولة للوحدات وطرحها للمواطنين، وفحص ودراسة ملفات المتقدمين، إلى جانب التنسيق مع البنوك وجهات التمويل لتوفير التمويل العقاري للمستحقين.

وأكدت أن هذا النموذج ساعد على توسيع قاعدة المستفيدين وإتاحة الوحدات السكنية لفئات يصعب عليها الحصول على التمويل العقاري بالآليات التقليدية.

الصندوق مطور عام للوحدات السكنية

وذكرت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يعمل باعتباره مطورًا عامًا، حيث يتولى اختيار الأراضي المناسبة، ثم إسناد عمليات التنفيذ إلى شركات المقاولات، قبل دراسة طلبات المواطنين والتأكد من انطباق شروط الاستحقاق عليهم.

وأضافت أن الملفات المستوفاة يتم تحويلها إلى جهات التمويل لاستكمال إجراءات الحصول على التمويل العقاري، وفقًا للضوابط المحددة لكل برنامج.

استمرار طرح وحدات التمليك

وأكدت مي عبدالحميد أن الصندوق سيواصل طرح الوحدات السكنية بنظام التمليك، مع إمكانية التوسع في نظام الإيجار خلال الفترة المقبلة، حال أثبتت التجربة أن هذا النظام يلبي احتياجات شريحة من المواطنين ويوفر لهم بديلًا مناسبًا للحصول على السكن.