حظر بيع الوحدة 7 سنوات.. الإسكان الاجتماعي يكشف شروط الاستفادة بالدعم

كشفت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يفرض حظرًا على بيع الوحدة السكنية لمدة 7 سنوات، بهدف ضمان وصول الدعم الحكومي إلى المستحقين الذين يحتاجون إلى السكن الفعلي وليس الاستثمار أو إعادة البيع.

7 سنوات لحماية الدعم السكني

وقالت مي عبدالحميد، خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج «مساء جديد» عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، إن تحديد مدة حظر البيع جاء بعد دراسة تجارب عدد من الدول التي تطبق فترات حظر تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تغير ظروف المستفيد ومستوى دخله مع مرور الوقت.

5 طلبات على كل وحدة سكنية

وأوضحت أن الإقبال على وحدات الإسكان الاجتماعي لا يزال مرتفعًا، حيث يصل متوسط الطلب إلى نحو 5 متقدمين لكل وحدة مطروحة، وهو ما يستدعي التأكد من وصول الدعم إلى المواطنين الأكثر احتياجًا ممن لا يملكون بديلًا سكنيًا.

وأكدت أن الهدف الأساسي من المنظومة هو توجيه الوحدات المدعومة إلى الأسر التي تحتاج بالفعل إلى مسكن، في ظل حجم الدعم الذي تتحمله الدولة والأعداد الكبيرة من المتقدمين.

مهلة عام للانتقال والإقامة

وأشارت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن المستفيد يحصل على مهلة تصل إلى عام للانتقال إلى الوحدة والإقامة بها، مراعاة للوقت الذي قد يحتاجه لترتيب أوضاع أسرته وعمله والانتقال إلى المسكن الجديد.

مراجعة بيانات المتقدمين منذ التسعينيات

ولفتت إلى أن الصندوق يعتمد على قواعد بيانات برامج الإسكان في مراجعة بيانات المتقدمين، بما في ذلك سجلات تعود إلى فترة التسعينيات، بهدف التحقق من عدم حصول المتقدم أو أسرته على دعم سكني أو قطعة أرض ضمن برامج حكومية سابقة.

وشددت مي عبدالحميد على أن أولوية الصندوق تظل موجهة إلى الأسر التي ستستخدم الوحدات للسكن الفعلي، وليس بغرض المتاجرة بها، خاصة في ظل ارتفاع الطلب وحجم الدعم الحكومي المقدم للمستفيدين.