رئيس البورصة المصرية: مرحلة نمو جديدة لسوق المال مدعومة بالطروحات والتحول الرقمي

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال في مصر مقبل على مرحلة جديدة من النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة، مدعومًا ببرنامج الطروحات الحكومية، وزيادة أعداد الشركات المقيدة، إلى جانب التوسع في الأدوات المالية والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح رضوان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البورصة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في مستويات السيولة وأحجام التداول، إلى جانب زيادة في أعداد المستثمرين، مشيرًا إلى أن متوسط حجم التداول اليومي خلال الأيام الخمسة الماضية تجاوز 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة السوق وقدرته على استيعاب طروحات جديدة.

وأشار رئيس البورصة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم تجهيز عدد كبير من الشركات التابعة للقطاع العام للطرح في سوق المال، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيد شركات جديدة، من بينها شركات تابعة لقطاع البترول، ضمن خطة شاملة لتنشيط السوق.

وأضاف أن البورصة المصرية تستهدف أيضًا جذب الشركات العائلية وتشجيعها على القيد، مؤكدًا أن البورصة تمثل المسار الطبيعي لتلك الشركات لما توفره من فرص تمويل وتوسع واستدامة، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

كما شدد على أن البورصة تعمل على زيادة عدد الشركات المقيدة في مختلف القطاعات، من خلال تطوير أدوات جديدة وتحفيزات تستهدف توسيع قاعدة السوق وزيادة عمقه.

وكشف رضوان عن اهتمام خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تنظيم فعاليات ومؤتمرات خلال الفترة المقبلة لدعم هذا القطاع، خاصة في محافظات الصعيد التي تضم عددًا كبيرًا من الشركات القادرة على الاستفادة من القيد في البورصة.

وأكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير أداء سوق المال المصري، موضحًا أن إدخال أدوات مالية حديثة مثل المشتقات المالية سيعزز من كفاءة السوق ويرفع من جاذبيته أمام المستثمرين.

واختتم رئيس البورصة المصرية بالتأكيد على أن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والإفصاح يظلان في صدارة أولويات المرحلة الحالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم استقرار وتنمية سوق المال المصري.