هل ترتفع فاتورة الغاز؟ الضرائب تحسم الجدل بشأن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار حول إمكانية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل نتيجة التعديلات الضريبية المقترحة حاليًا أمام مجلس النواب، مؤكدة أن المواطنين لن يتحملوا أي أعباء مالية إضافية بسبب هذه التعديلات.

وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الخاصة بضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تستهدف المستهلك النهائي، ولن يترتب عليها أي زيادة في قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل.

وأوضحت أن مشروع القانون يخاطب الجهات المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة قانونًا بسداد وتوريد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مشيرة إلى أن المستهلكين ليسوا طرفًا في هذه الإجراءات الضريبية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التعديلات المقترحة لن تنعكس بأي شكل على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، مشددة على أن فاتورة الاستهلاك ستظل دون تغيير نتيجة هذه التعديلات.

وأضافت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب حريصتان على تحقيق التوازن بين تنفيذ خطط الإصلاح الضريبي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.

وأشارت إلى أن جهود الدولة تركز على تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار، دون التأثير على المواطنين أو زيادة تكلفة الخدمات الأساسية التي يحصلون عليها.