مصر وتونس تؤكدان متانة العلاقات الثنائية وتكثفان التنسيق بشأن غزة وليبيا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، نظيره التونسي محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الوزيران عمق العلاقات المصرية التونسية، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وشعبية راسخة، مشيدين بالتطور المتواصل الذي تشهده علاقات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة

وأشاد الجانبان بنتائج الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي استضافتها القاهرة في سبتمبر الماضي، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق من اتفاقات والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الوزيران على ضرورة دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في البلدين.

تنسيق عربي لاحتواء التوترات الإقليمية

واستعرض الوزير بدر عبد العاطي أمام نظيره التونسي التحركات والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء التوترات وخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد أن الموقف المصري يرتكز على ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وإعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية، مع تكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

مباحثات حول غزة وخطة السلام

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ جميع استحقاقات خطة السلام الخاصة بالقطاع، بما يشمل استكمال المرحلة الأولى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة ومستدامة.

كما أكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تمهيدًا لإطلاق برامج التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية ودعم الاستقرار.

تأكيد دعم وحدة ليبيا واستقرارها

كما بحث الوزيران مستجدات الأزمة الليبية، حيث أشاد وزير الخارجية المصري بمخرجات اجتماع وزراء خارجية آلية دول الجوار الثلاثية حول ليبيا، الذي استضافته القاهرة في مايو الماضي.

وأكد عبد العاطي أهمية استمرار انعقاد الآلية بشكل دوري، باعتبارها منصة فاعلة لتنسيق مواقف دول الجوار، ودعم وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، بما يعزز فرص تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.