الداخلية
نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لجرائم غسل الأموال، بعدما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة، من خلال تنفيذ عدد من المعاملات المالية وإضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال.
وأوضحت التحريات أن المتهم سعى إلى إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر تأسيس مشروعات تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية.
190 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل
وأسفرت أعمال الفحص والتحري عن تقدير القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 190 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة جرائم غسل الأموال، وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكات المتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.




