البنك المركزي يعلن تراجع احتياطي الذهب إلى 18.77 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطي الذهب ضمن مكونات الاحتياطي الأجنبي خلال شهر مايو 2026، في الوقت الذي واصل فيه صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي تسجيل ارتفاعات طفيفة، ليعكس حالة من التباين داخل مكونات الاحتياطي الكلي للدولة.

كشف البنك المركزي أن رصيد احتياطي الذهب تراجع إلى 18.776 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 19.201 مليار دولار في أبريل الماضي، بانخفاض قدره 425 مليون دولار خلال شهر واحد.

وأوضح التقرير أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي يضم عدة مكونات رئيسية، من بينها الذهب، وحقوق السحب الخاصة بقيمة بلغت نحو 448 مليون دولار، إلى جانب العملات الأجنبية المختلفة التي سجلت نحو 33.913 مليار دولار.

ورغم تراجع الذهب، سجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 53 مليار دولار في الشهر السابق، بزيادة قدرها 134 مليون دولار.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار التحسن التدريجي في الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع في أبريل إلى نحو 53.009 مليار دولار، مقارنة بـ 52.831 مليار دولار في مارس، و52.746 مليار دولار في فبراير.

وفي يناير 2026، سجل الاحتياطي الأجنبي نحو 52.59 مليار دولار، مقارنة بـ 51.452 مليار دولار في ديسمبر 2025، بما يعكس مسارًا تصاعديًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة.

وأكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الأجنبية ارتفع بنحو 1.14 مليار دولار خلال شهر واحد، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد على تعزيز موارده من العملات الأجنبية، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز من مرونة السياسات النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير سابق للبنك المركزي حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عن السنة المالية 2024-2025، عن تسجيل قطاع السياحة أداءً قويًا، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام السابق، وهو ما ساهم في دعم موارد النقد الأجنبي بشكل ملحوظ.