تسهيلات جديدة من الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حزمة من التيسيرات الجديدة لتحويل العدادات الكودية (المؤقتة) إلى عدادات قانونية دائمة باسم مالك الوحدة أو العقار، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أن التيسيرات تستهدف بالأساس أصحاب العقارات والوحدات السكنية التي تم التصالح على مخالفات بنائها، بما يسهم في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع وتوفير خدمة كهرباء مستقرة وقانونية.

وتضمنت القرارات الجديدة قبول شهادات توصيل المرافق الصادرة من الجهات المحلية حتى في حال انتهاء صلاحيتها، إلى جانب اعتماد مستندات التصالح المختلفة، مثل نموذج 8 وشهادات التراخيص، كأحد المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية التحويل.

وأوضحت الوزارة أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني سيتم إداريًا فقط من خلال تعديل بيانات المشترك وإثبات ملكيته، دون الحاجة إلى استبدال العداد الحالي أو سداد أي رسوم إضافية، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التكلفة.

المستندات المطلوبة لإتمام التحويل

حددت الوزارة عددًا من المستندات اللازمة لإجراء التحويل، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية الوحدة أو العقار، وما يثبت التصالح النهائي أو تقنين الوضع، بالإضافة إلى عقد العداد الكودي وآخر إيصال شحن.

وأتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية تقديم طلبات التحويل عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إلكترونيًا، أو من خلال التوجه إلى هندسات وشبكات الكهرباء التابعة لشركات التوزيع بمختلف المحافظات لتقديم الطلبات بشكل مباشر.

ودعت وزارة الكهرباء المواطنين المستفيدين من هذه التيسيرات إلى سرعة استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من المزايا الجديدة، مؤكدة أن الهدف هو دعم استقرار الخدمة الكهربائية وضمان توصيلها بشكل قانوني وآمن لجميع المشتركين.