كشفت وزارة الداخلية عن استمرار جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأوضحت الوزارة أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي تورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.
وبيّنت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، في إطار محاولاته لإخفاء النشاط الإجرامي وإضفاء الشرعية على عوائده.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وضبط المتورطين فيها، حفاظًا على الاقتصاد الوطني وسيادة القانون.




