الرئيس السيسي يصادق على 20 قانونا جديدا.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على 20 قانونًا جديدًا تتعلق باعتماد وربط الحسابات الختامية لعدد من الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية عن السنة المالية 2024/2025، في إطار استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وشملت القوانين المعتمدة عددًا من الجهات الحيوية، من بينها قطاعات تابعة لوزارة العدل، مثل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، إلى جانب هيئات عاملة في مجالات الزراعة والتنمية الزراعية والمساحة والثروة السمكية والتنمية الصناعية والبترول.

كما تضمنت القوانين اعتماد الحسابات الختامية لهيئات اقتصادية وخدمية مهمة، من بينها الهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما يعكس الانتهاء من مراجعة وإقرار نتائج أعمال تلك الجهات خلال العام المالي الماضي.

وامتد التصديق الرئاسي ليشمل عددًا من المؤسسات العاملة في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية، مثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمؤسسة العلاجية، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بالإضافة إلى هيئة الأوقاف المصرية.

كما وافق الرئيس على قوانين ربط الحسابات الختامية لعدد من المؤسسات الوطنية والثقافية والإعلامية، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمتحف المصري الكبير، وهيئة استاد القاهرة الرياضي، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ويأتي نشر هذه القوانين بالجريدة الرسمية في إطار اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية المختلفة بعد الانتهاء من مراجعتها وإقرارها وفقًا للقواعد المالية والدستورية المنظمة لإدارة المال العام، بما يعزز مبادئ الشفافية والرقابة على الأداء المالي لمؤسسات الدولة.