الكهرباء: خطة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية للطاقة تستهدف التوسع في تنفيذ عدد من المشروعات خلال جداول زمنية محددة، بهدف ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يضمن الوصول إلى المستهدفات المحددة ضمن الجدول الزمني المعتمد.

وأشار إلى أنه من المقرر إضافة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات من أنظمة تخزين الطاقة مع مطلع عام 2026، ضمن مشروع "أوبليسك 1"، إلى جانب العمل على إدخال مشروعات إضافية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها مشروع "أبيدوس 2"، الذي سيضيف نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات من بطاريات التخزين، إضافة إلى مشروع "أوبليسك 2" الذي يوفر 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات أخرى قيد التنفيذ.

وكشف أن إجمالي القدرات المضافة من الطاقة المتجددة بنهاية عام 2026 سيصل إلى نحو 2200 ميجاوات، إلى جانب 2220 ميجاوات من قدرات تخزين الطاقة، متوقعًا أن ترتفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 17.2% من إجمالي مزيج الطاقة بنهاية العام الجاري.

وتوقع عبد الغني أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 37% بنهاية عام 2027، على أن ترتفع إلى نحو 45.9% بحلول عام 2028، مؤكدًا أن المستهدف الرسمي هو الوصول إلى 45% من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وشدد على أن الدولة تعمل ضمن خطة شاملة لضمان إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن دمج الطاقات المتجددة في الشبكة القومية يمثل تحديًا يتطلب تطويرًا مستمرًا للبنية التحتية.

كما أشار إلى أن هناك دراسات جارية لاستخدام الطاقة الشمسية في إنارة الشوارع والطرق بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن هذا الملف قيد البحث والتنفيذ التدريجي.

ونفى المتحدث باسم الوزارة وجود أي خطط لتخفيف الأحمال أو انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن الشبكة مستقرة، قائلًا: "لا توجد أي مشاكل متوقعة".

واختتم بالإشارة إلى أن العمل خلال الفترة الماضية ركّز على دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة في الأحمال وضمان استقرار الخدمة.