تحركات برلمانية لحسم الأزمة.. قرارات مرتقبة تمس ملايين أصحاب المعاشات

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات موسعة حول أزمة تعطل منظومة التأمينات والمعاشات، انتهت بعدد من التوصيات التي تستهدف تسريع صرف المستحقات، ومعالجة الأعطال الفنية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تعويض تلقائي للمستحقين دون طلب

أوصت اللجنة بضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتعهد رئيسها بشأن تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويضات القانونية تلقائيًا لأصحاب الحقوق في حال تأخر صرف مستحقاتهم بسبب الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب، على أن يبدأ تنفيذ ذلك بحد أقصى الأول من سبتمبر المقبل.

موعد نهائي لإنهاء أعطال المنظومة

وجاءت التوصيات خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة تداعيات تعطل المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأكد النواب ضرورة الانتهاء من معالجة جميع المشكلات الفنية بالمنظومة والالتزام بالموعد الذي حدده رئيس الهيئة، وهو الأول من أغسطس 2026، لضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات دون تأخير.

لجنة مشتركة لمراجعة حالات العجز

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، برئاسة ممثل عن مجلس الوزراء، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

تيسيرات لأصحاب الأمراض المزمنة

وشددت التوصيات على ضرورة استثناء أصحاب الأمراض المزمنة أو المستعصية، الذين تثبت التقارير الطبية عدم وجود تحسن متوقع في حالتهم، من تكرار إجراءات الكشف أمام القومسيون الطبي، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يخفف الأعباء عن المرضى ويحقق مزيدًا من العدالة الاجتماعية.

مراجعة قانون التأمينات

وأكدت لجنة القوى العاملة استمرارها في دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمعالجة أوجه القصور والاختلالات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، بهدف تطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.