رئيس الوزراء : تخارج الدولة من إدارة القطاعات لا يعني بيع الأصول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تحديد دور الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس على مستوى الشركات فقط، بما يتيح للقطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا لطبيعة مشاركة الدولة في كل قطاع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تخارج الدولة من إدارة أو قيادة أي قطاع لا يعني بالضرورة بيع جميع الأصول أو الشركات التابعة له، مشيرًا إلى أن الدولة قد تستمر كمساهم أو شريك استثماري مع إتاحة فرص أكبر للإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.

وضرب رئيس الوزراء مثالًا بقطاع السياحة، مؤكدًا أن التوجه الحالي يقوم على منح القطاع الخاص دور القيادة في الإدارة والتشغيل والتوسع، مع إمكانية استمرار الدولة كشريك أو مساهم بما يحقق تعظيم العوائد من الأصول الحكومية.

وأشار مدبولي إلى أن هذا النهج يهدف إلى تحسين إدارة أصول الدولة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، ورفع كفاءة التشغيل، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية.