خيوط رقمية.. كيف سقط متهم في فخ غسل 15 مليون جنيه؟

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، إجراءات قانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل نحو 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

روابط مزيفة وحسابات مضللة على مواقع التواصل

وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمه في الترويج لروابط وهمية، زعم من خلالها أنها تتيح الاشتراك في قنوات فضائية ومنصات ترفيهية مقابل مبالغ مالية يتم سدادها عبر بطاقات ائتمانية.

وأوضحت التحريات أن هذه الأساليب مكنت المتهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات ائتمانية لعدد من المواطنين، والاستفادة منها في تحقيق أرباح غير مشروعة.

محاولات لإخفاء مصادر الأموال

وبحسب التحريات، سعى المتهم إلى إخفاء الطبيعة الحقيقية للأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، وإضفاء صبغة قانونية عليها عبر إدخالها في أنشطة تبدو مشروعة.

وشملت تلك المحاولات الاستثمار في شراء وحدات سكنية، إلى جانب تأسيس منشآت تجارية، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

مواجهة مستمرة لجرائم غسل الأموال

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد تحركاتها المالية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.