الداخلية تكشف غسل أموال بـ400 مليون جنيه خلال أسبوع

في ضربة أمنية قوية تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع واحد في إحباط مخططات عدد من العناصر الإجرامية الخطرة، التي تورطت في أنشطة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، الذين سعوا إلى إخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة عبر محاولات ممنهجة لـ"تبييض" الأموال، من خلال ضخها في أنشطة تجارية ومشروعات ظاهرها قانوني، بهدف إضفاء صبغة شرعية عليها وإبعاد الشبهات عن أنشطتهم الإجرامية.

وكشفت التحريات أن هذه العناصر اعتمدت على أساليب متعددة لإعادة تدوير الأموال، من بينها الاستثمار في كيانات اقتصادية وهمية، واستخدام واجهات تجارية لإخفاء التدفقات المالية غير المشروعة، في محاولة للاندماج داخل الاقتصاد الرسمي دون إثارة الانتباه.

وبحسب التقديرات الرسمية، بلغت القيمة الإجمالية للأموال محل القضايا نحو 400 مليون جنيه، ما يعكس حجم الأنشطة الإجرامية التي تم رصدها والتصدي لها خلال فترة زمنية قصيرة.

وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة الجريمة بكافة صورها، ليس فقط من خلال ضبط العناصر الإجرامية، بل أيضًا عبر تتبع مصادر تمويلها وتجفيف منابعها المالية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأنشطة، في رسالة حاسمة بأن الدولة ماضية في مواجهة الجريمة المنظمة بكل حزم، ولن تسمح بالمساس بأمن المجتمع أو استغلال موارده بشكل غير مشروع.