الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يكشف مصير عمال الدليفري

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن ملف عمال الدليفري والعاملين في ما يُعرف بـ«اقتصاد المنصات» أصبح من القضايا الملحة التي تتطلب تدخلاً تشريعياً لتنظيم هذا القطاع وضمان الحقوق الاجتماعية والتأمينية للعاملين به.

وأوضح الجمل، خلال لقائه مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر شارك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على مدار السنوات الماضية في إعداد اتفاقية دولية جديدة تستهدف تنظيم عمل الدليفري واقتصاد المنصات، باعتباره أحد الملفات المشتركة التي تواجه العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن العاملين في هذا القطاع يواجهون تحديات متعددة، أبرزها غياب التأمينات الاجتماعية والصحية وعدم وجود صاحب عمل مباشر في بعض الحالات، ما يستدعي وضع إطار قانوني واضح يحفظ حقوقهم ويوفر لهم الحماية اللازمة.

وأضاف أن القضية كانت محل مناقشات داخل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، لافتًا إلى أنه عقب اعتماد الاتفاقية الدولية وموافقة مصر عليها، سيتم عرضها على مجلس النواب لإصدار تشريع ينظم العلاقة بين المنصات الرقمية والعاملين بها.

وأكد رئيس اتحاد العمال أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع أساسًا لتنظيم العمل المرن، بما يتيح تطوير منظومة قانونية متكاملة تتناسب مع طبيعة عمل الدليفري، خاصة في ظل عمل بعض الأفراد مع أكثر من منصة أو الجمع بين وظيفة أساسية وعمل إضافي، وهو ما يتطلب آليات دقيقة لتنظيم التأمينات والحماية الاجتماعية.