وزير المالية أمام البرلمان : هناك تخفيضات لدعم الصحة وخفض تكلفة العلاج على المواطنين

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن الحكومة لا تستهدف فرض أي أعباء ضريبية جديدة، وإنما تعمل على تحسين الأوضاع المالية الحالية من خلال المزيد من التيسيرات الضريبية.

وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن التعديلات تأتي في إطار دعم القطاع الصحي وخفض تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن معظم الأدوية معفاة بالفعل من الضريبة، لافتًا إلى أن التوجه الحالي يشمل أيضًا خفض الضريبة على الأجهزة الطبية باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في تكلفة الخدمة الصحية النهائية للمواطن.

وأضاف الوزير أن خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتقليل تكاليف التشغيل على مقدمي الخدمة، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة الخدمات الصحية وخفض الأعباء على المواطنين.

وأكد كجوك أن مخصصات قطاع الصحة تتجاوز 30% في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم سيظلان في صدارة أولويات الإنفاق خلال الموازنات المقبلة.

وجاءت تصريحات الوزير ردًا على مقترح النائبة سناء السعيد بشأن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المستلزمات الطبية إلى جانب الأجهزة، في إطار مناقشات المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع القانون، التي تنص على خضوع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لضريبة مخفضة بنسبة 5% بدلًا من 14%.