"التموين" تعلن 7 شروط حاسمة لاعتماد التجار الجدد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المديريات الإقليمية بمختلف المحافظات، عن حزمة جديدة من الضوابط والشروط الواجب توافرها لاعتماد "تاجر تمويني مستجد"؛ وتستهدف الوزارة من هذه الإجراءات الحازمة تنظيم منظومة صرف السلع المدعمة، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وفقاً لأحدث المعايير الصحية والإدارية والرقابية المعتمدة.

وجاءت قائمة الشروط والضوابط السبعة المعتمدة لقبول طلبات التجار الجدد على النحو التالي:

المواصفات الهندسية والصحية للمحل: امتلاك محل تجاري مرخص ومستوفٍ للاشتراطات الصحية، بمساحة لا تقل عن 30 متراً مربعاً، مع إلزامية توفير ثلاجة عرض ومخزن ملحق للبضائع.

التسهيلات التجارية: استخراج سجل تجاري رسمي، مع إعفاء المتقدم من شرط مرور عام على قيده بالسجل (تسهيلاً لبدء النشاط).

الوضع الوظيفي: أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية، ويُشترط ألا يكون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة (الحكومة) أو قطاع الأعمال العام.

النزاهة الجنائية: حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تموينية أو قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

المستندات الإلزامية: تقديم بطاقة ضريبية سارية، شهادة صحية للمتعاملين مع الأغذية، وصحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة موجهة للوزارة.

الغطاء الجماهيري: تقديم كشوف ترغيب بعدد محدد من البطاقات التموينية تضمن حاجة المنطقة الجغرافية لفتح منفذ جديد.

الالتزام التقني: تقديم إقرار وتعهد كتابي بشراء ماكينة صرف السلع التموينية الذكية وتحمل كافة تكاليف صيانتها الدورية على نفقته الخاصة.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي تزامناً مع توسع وزارة التموين في إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل شركة "إي فاينانس" لتطوير المنافذ وتحسين الخدمات التكنولوجية للمواطنين.

وتؤكد الرؤية الحالية للوزارة أن تشديد الضوابط يتواكب مع دراسة آليات التحول إلى "الدعم النقدي" المستقبلي، والذي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار سلعه الأساسية ويضمن وصول الدعم الفعلي لمستحقيه بكفاءة ونزاهة