التموين: غرامات وحبس وغلق للمخالفين.. ورقابة يومية على الأسواق

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق، مشددًا على أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم أصحاب الأنشطة الملتزمين، مع التصدي بحزم لأي ممارسات مخالفة للقانون.

وأوضح أبو الغيط، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيه الوزاري الخاص بتنظيم أسعار الخبز السياحي ليس قرارًا جديدًا، وإنما يجري العمل به منذ مارس 2026، باعتباره تحديثًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار الخبز بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار الرسمية، وهو ما استدعى التدخل الفوري لإعادة الانضباط إلى السوق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن الوزير وجه جميع مديريات التموين بالمحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المختصة، بتكثيف الحملات الرقابية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات، وإلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة.

وأوضح مساعد وزير التموين أن الحملات الرقابية تُنفذ يوميًا في مختلف المحافظات، حيث تقوم لجان التفتيش بفحص الخبز داخل المخابز باستخدام موازين إلكترونية للتأكد من مطابقة الوزن والمواصفات، مع تحرير محاضر فورية وإحالتها إلى النيابة العامة في حال رصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الجودة أو الوزن.

وشدد أبو الغيط على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين، مؤكدًا أن العقوبات القانونية تشمل الغرامات المالية، وتحرير جنح ضد المخالفين، وقد تصل إلى الحبس وغلق المخبز في حالات تكرار المخالفة.

وأكد أن الوزارة ستواصل دعم المخابز الملتزمة، مع تطبيق القانون بكل حزم لضمان استقرار الأسواق وتوفير الخبز للمواطنين بالسعر والجودة المقررين.