النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويأتي إقرار القانون في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، حيث تستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال في السوق المصرية.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات الجديدة جاءت لمعالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وشملت التعديلات تيسيرات جديدة في ملف الديون المعدومة، حيث تم خفض المدة اللازمة لإثبات اتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل الديون من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع إضافة حالات جديدة منها توقف المدين عن ممارسة نشاطه لأكثر من 3 سنوات وعدم وجود ممتلكات لديه.

كما رفع القانون الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه، بهدف تقليل الأعباء على الممولين، خاصة في قطاعات التمويل والتجزئة التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء.

وتضمنت التعديلات ضوابط جديدة لضريبة التصرفات العقارية، مع استمرار فرض الضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية، وإعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج، إلى جانب وضع ضوابط لإثبات صحة القيمة الواردة بعقود التصرف.

كما استبعد القانون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع لضريبة الدخل، بما يسهم في منع الازدواج الضريبي ودعم سوق المال.