التنمية المحلية: إحالة مسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات البناء في الخانكة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن نتائج المرور الميداني الذي نفذه قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة، لفحص عدد من شكاوى المواطنين بمدينة الخانكة في محافظة القليوبية، والتي تضمنت رصد مخالفات وتعديات في مجال البناء بعدد من المناطق.

وأوضح التقرير أن فريق التفتيش، برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، بدأ تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للتعامل مع المخالفات التي تم رصدها، حيث جرى البدء في إزالة الشرائح الخرسانية والحوائط الداخلية والخارجية بالأدوار المخالفة بأحد العقارات في شارع الترولي.

كما تم تنفيذ إزالة جزئية لطابقين من عقار مكون من دور أرضي و12 طابقًا متكررًا، مقام على مساحة 175 مترًا مربعًا خارج الحيز العمراني.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تنفيذ إزالة كلية لجمالونين مخالفين؛ الأول مقام على مساحة تقارب 80 مترًا مربعًا، وتمت إزالته بالكامل في المهد، بينما بلغت مساحة الجمالون الثاني نحو 120 مترًا مربعًا، وتمت إزالته بالكامل كذلك.

إحالة مسؤولين بالوحدة المحلية للتحقيق

وأشار تقرير قطاع التفتيش والمتابعة إلى إحالة عدد من المختصين بالإدارة الهندسية بمدينة الخانكة إلى النيابة الإدارية للتحقيق، على خلفية ما وصفه التقرير بالإهمال والتقصير في متابعة ورصد مخالفات البناء، وعدم تحرير المحاضر اللازمة بشأن الأعمال المخالفة.

كما شملت المخالفات عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، والمعروفة بمحاضر الغرامة اليومية، مع التوجيه بضرورة استمرار المرور الميداني بصورة دورية ورصد أي تعديات جديدة والتعامل معها وإزالتها في المهد.

إدراج العقارات المخالفة في موجة الإزالات المقبلة

وأوضح التقرير أنه تم إدراج العقارات المخالفة التي جرى رصدها ضمن موجة الإزالات المقبلة، أو أقرب حملة إزالة مكبرة، تمهيدًا لتنفيذ الإزالة الكلية للأدوار المخالفة بالمباني محل الرصد.

توجيهات باستمرار الحملات المفاجئة

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار حملات التفتيش المفاجئة بمختلف الوحدات المحلية، لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين.

وشددت الوزيرة على أنه لا تهاون مع أي تقصير في أداء الوحدات المحلية، خاصة فيما يتعلق برصد مخالفات البناء والتعديات والتعامل معها في الوقت المناسب، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات وعدم السماح باستمرارها.