الصناعة تسترد وحدات صناعية و أراضٍ من مستثمرين غير جادين

واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملاتها المكثفة لليوم الثاني على التوالي لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة في عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف إعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين وتعزيز النشاط الصناعي.

وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة، برئاسة المهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لعدد من الأراضي المخالفة بالمناطق الصناعية في القاهرة الجديدة والقطامية ومدينة بدر، بعد ثبوت عدم التزام أصحابها ببرامج التنفيذ والتشغيل، رغم منحهم مهلاً إضافية على مدار السنوات الماضية لتوفيق أوضاعهم، دون اتخاذ خطوات جادة لاستغلالها.

وأضافت أن الحملة امتدت إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الصناعية الجاهزة بمجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية، بعدما أثبتت أعمال المتابعة توقفها عن النشاط وإغلاقها بالمخالفة لشروط التخصيص، رغم استفادتها من التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين.

وأكدت رئيس الهيئة أن حملات استرداد الأراضي والوحدات الصناعية ستستمر خلال الفترة المقبلة، في إطار مواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي والاتجار بها، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للتوسع في مشروعاتهم، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.