صندوق النقد يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع مصر

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، في خطوة تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار عقب اعتمادها من المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح الصندوق، في بيان، أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة المصرية ساهمت في الحد من تداعيات الصدمات الخارجية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود، رغم استمرار وجود تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بوتيرة قوية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن موافقة الخبراء لا تُعد نهائية، لكنها تمثل خطوة أساسية تسبق تصويت المجلس التنفيذي على اعتماد نتائج المراجعتين، وهو ما يتيح لمصر الحصول على التمويل الجديد ضمن البرنامج.

ويبلغ إجمالي برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر 8 مليارات دولار في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشار الصندوق إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تعزيز إدارة الدين العام، والسيطرة على معدلات التضخم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.