التموين توضح آلية التظلم من إيقاف بطاقات الدعم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في إتاحة حق التظلم للمواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، موضحة أن باب التظلمات مفتوح أمام كل من يرى عدم انطباق معايير الاستبعاد عليه، وذلك من خلال استكمال إجراءات تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أن مديريات التموين تقوم بفحص جميع طلبات التظلم المقدمة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بعد مراجعة البيانات والتحقق من أسباب الإيقاف.

وأشارت إلى أن إيقاف بعض البطاقات في الحالات المرتبطة بالمخالفات المحددة بقرارات مجلس الوزراء، مثل التعدي على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق، يعد إجراءً مؤقتًا وليس إلغاءً نهائيًا للاستفادة من منظومة الدعم.

وأكدت الوزارة أنه في حال قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، مع تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للضوابط المعمول بها.

وشددت وزارة التموين على أن أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بالفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، مع الالتزام بفحص التظلمات بكل شفافية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن عمليات تحديث وتنقية بيانات المستفيدين تعتمد على قواعد البيانات الرسمية ومحددات العدالة الاجتماعية، بهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه، واستبعاد غير المستحقين وفق معايير موضوعية مرتبطة بالقدرة الاقتصادية.

وتشمل معايير المراجعة عددًا من المؤشرات، منها امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص، أو امتلاك شركات، أو حيازة مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.