التموين تكشف مؤشرات استبعاد غير المستحقين من البطاقات

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.

وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة تتم وفق مؤشرات محددة تقيس القدرة الاقتصادية للمواطنين، تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، موضحة أن الهدف هو استبعاد غير المستحقين وتوجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تقييم استحقاق الدعم تشمل امتلاك سيارات حديثة أو أكثر من سيارة، استيراد سيارات من الخارج، الإقامة في مناطق سكنية فاخرة، سداد مصروفات مدارس أو جامعات دولية وخاصة، امتلاك شركات أو كيانات تجارية، سداد ضرائب القيمة المضافة للشركات، دفع رسوم جمركية مرتبطة بالاستيراد أو التصدير، بالإضافة إلى حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.

كما أشارت إلى فتح باب التظلمات منذ 14 يونيو 2026 للمواطنين الذين تم استبعادهم ويرون أن شروط الاستبعاد لا تنطبق عليهم، حيث يمكن تقديم التظلم من خلال استكمال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، أو التوجه إلى مكتب التموين المختص، مع تقديم المستندات الداعمة للطلب.

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين تقوم بفحص طلبات التظلم واتخاذ القرار وفقًا للقواعد المنظمة، مشددة على أن إيقاف بعض البطاقات بسبب وجود مخالفات لا يعني إلغاء الحق في الدعم بشكل نهائي، وإنما يعد إجراءً مؤقتًا لحين إزالة سبب المخالفة.

ومن بين الحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة: التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء، البناء المخالف، سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.

وأوضحت وزارة التموين أن البطاقة تعود للعمل بعد تقنين الأوضاع وإزالة المخالفة، مع تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، لتبدأ إجراءات إعادة تشغيلها وفق الضوابط المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرار مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية بشكل دوري بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، بهدف ضبط منظومة الدعم وتحقيق العدالة في توزيعه مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم.