التموين تعلن إتاحة التظلمات للمستبعدين من منظومة البطاقات التموينية

تخوض وزارة التموين والتجارة الداخلية مرحلة جديدة من مراجعة وتدقيق قواعد البيانات الخاصة بمنظومة الدعم السلعي، تعتمد خلالها على "محددات دقيقة للعدالة الاجتماعية" أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، وربطها شبكياً مع كافة الجهات الرسمية بالدولة، بهدف تنقية الكشوف وضمان وصول الدعم الكامل إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، واستبعاد الأسماء التي تقع خارج مظلة الاحتياج الفعلي.

وأكدت الوزارة أن عملية الفحص والتنقية الحالية لا تجري بصورة عشوائية، بل تستند إلى معايير موضوعية ومؤشرات ملموسة تعكس القدرة المالية والوضع الاقتصادي الفعلي للمستفيدين، حيث وضعت الوزارة خطاً فاصلاً يستبعد أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، والذين تظهر سجلات الدولة الرسمية امتلاكهم لسيارات حديثة أو فارهة، أو حيازة أكثر من سيارة، فضلاً عن أولئك الذين يقومون باستيراد المركبات من الخارج أو يقيمون في تجمعات سكنية فاخرة.

كما تتقاطع مؤشرات المراجعة الحكومية مع قطاعات التعليم والاستثمار، حيث تشمل محددات الاستبعاد سداد مصروفات المدارس والجامعات الدولية أو الخاصة، وامتلاك الشركات المسجلة وسداد ضريبة القيمة المضافة عنها، إلى جانب تتبع الرسوم الجمركية المدفوعة لعمليات الاستيراد والتصدير، أو حيازة رقعة زراعية تتجاوز عشرة أفدنة، وهي المحددات التي ترى الحكومة أنها تضمن تصفية المنظومة لصالح الأسر الأكثر استحقاقاً وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.