7 حالات تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف المخالفات التي تُلغي التخصيص

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من عدد من المخالفات التي قد تؤدي إلى سحب وحدات الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والالتزام بشروط التعاقد.

وأوضح الصندوق أن من أبرز أسباب سحب الوحدة عدم استكمال إجراءات الاستلام الفعلي خلال عام من تاريخ استلام العقد، حيث يؤدي تجاوز هذه المهلة إلى إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة. كما يُعد ترك الوحدة مغلقة أو عدم الإقامة بها مخالفة لشروط التعاقد، لأن الوحدات مخصصة للسكن الدائم.

وأكد الصندوق أيضًا حظر بيع الوحدة أو التنازل عنها أو تأجيرها قبل انتهاء مدة الحظر القانونية، إلا بعد الحصول على موافقته ووفقًا للضوابط المنظمة، مشددًا على أن مخالفة ذلك تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الوحدة.

وأشار إلى أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز تغيير نشاطها إلى تجاري أو إداري أو مهني أو أي استخدام آخر يخالف الغرض الذي خصصت من أجله.

وأضاف أن تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق الدعم، أو ثبوت عدم انطباق شروط الحجز على المستفيد، يعد سببًا مباشرًا لإلغاء التخصيص.

كما شدد الصندوق على ضرورة ألا يكون المستفيد أو أحد أفراد أسرته قد حصل على وحدة سكنية أو دعم من برامج الإسكان الحكومية بالمخالفة للشروط، مؤكدًا أنه في حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالسداد، أوضح الصندوق أن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها شرط أساسي لاستمرار التخصيص، وأن عدم سداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، مع حلول موعد الدفعة التالية دون السداد، يُعد عدولًا عن استكمال التخصيص ويترتب عليه سحب الوحدة.

وأكد الصندوق استمرار عمل لجان الضبطية القضائية في تنفيذ حملات تفتيش دورية داخل مشروعات الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات، سواء المتعلقة بعدم شغل الوحدات أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون أو تغيير نشاطها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق نفسه، أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تواصل تنفيذ وتسليم وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين» وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استكمال أعمال التشطيبات وتوصيل المرافق بمختلف المشروعات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة التي منحها صندوق الإسكان الاجتماعي للمواطنين الذين مر عام على استلام عقود وحداتهم دون استكمال إجراءات الاستلام، والتي انتهت في 30 يونيو 2026، ليبدأ تطبيق الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.