البنك المركزي المصري يكشف توقعاته للتضخم خلال الفترة المقبلة

كشف البنك المركزي المصري عن أحدث توقعاته لمسار التضخم، متوقعًا أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعًا مؤقتًا حتى الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا وصولًا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من المستوى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.

وأوضح البنك المركزي، في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عقب اجتماعها اليوم الخميس، أن التوقعات الحالية جاءت أفضل من التقديرات السابقة الصادرة في اجتماع مايو 2026، مدعومة بتحسن أداء سوق الصرف وتراجع الضغوط التضخمية بصورة ملحوظة، وهو ما من شأنه الحد من تأثير فترة الأساس خلال الأشهر المقبلة، ودعم استمرار مسار انخفاض معدلات التضخم.

وأشار البنك إلى أن الوصول إلى المستهدفات المعلنة يعتمد على استمرار تطبيق سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التشديد، بما يسهم في تثبيت توقعات التضخم على المدى المتوسط، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المخاطر لا تزال قائمة، وفي مقدمتها احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية، وما قد تسببه من ضغوط جديدة على الأسواق وارتفاع مستويات عدم اليقين.

وفي السياق ذاته، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.