رقم غير مسبوق يغيّر المشهد.. ميناء دمياط يحقق قفزة تاريخية في حركة التداول

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحقيق ميناء دمياط إنجازًا تاريخيًا جديدًا، بعدما سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ افتتاحه عام 1986، بإجمالي 46.4 مليون طن خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 44.2 مليون طن في العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 5%، في مؤشر يعكس التطور المستمر في كفاءة التشغيل ونجاح مشروعات التطوير داخل الميناء.

نمو متواصل في حركة السفن والبضائع

وأوضح وزير النقل، في بيان، أن مؤشرات الأداء أظهرت استقبال الميناء 3261 سفينة خلال العام المالي المنتهي، مقارنة بـ3221 سفينة في العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 1%.

وأضاف أن تداول البضائع العامة ارتفع إلى 31.6 مليون طن مقابل 29.7 مليون طن، محققًا زيادة قدرها 6%، فيما سجلت البضائع المحواة نحو 14.8 مليون طن مقارنة بـ14.4 مليون طن خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 3%، وهو ما يعكس تزايد الطلب على خدمات الميناء وقدرته على استيعاب حركة التجارة المتنامية.

ثمرة خطة تطوير شاملة

وأكد الوزير أن هذه النتائج تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف رفع كفاءة الموانئ وتعزيز قدرتها التنافسية لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

إشادة بكفاءة التشغيل والعمل الجماعي

من جانبه، أكد اللواء بحري طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الرقم القياسي الذي حققه الميناء يعكس نجاح منظومة التطوير الشاملة، وكفاءة التشغيل، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات العاملة داخل المجتمع المينائي.

وأشار إلى أن الحفاظ على هذه المعدلات يتطلب مواصلة تطوير منظومة التشغيل، والارتقاء بالخدمات البحرية واللوجستية، وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استمرار النمو واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية وحركة التجارة.

ميناء دمياط يعزز مكانته الإقليمية

وأوضح رئيس الهيئة أن ما تحقق جاء نتيجة تطوير البنية التحتية والفوقية، وتحديث منظومات التشغيل، والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما أسهم في رفع معدلات التداول وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

واختتم بالتأكيد على أن ميناء دمياط يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي ومشروعاته اللوجستية الحديثة، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري.