رد حاسم من «مستقبل مصر».. الجهاز يكشف حقيقة الجدل حول مشروع القانون الجديد

نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بشكل قاطع ما تضمنته بعض التقارير والمنشورات المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن ما تم تداوله تضمن معلومات واستنتاجات غير صحيحة، ولا يعكس حقيقة النصوص التي انتهت إليها المناقشات التشريعية داخل مجلس النواب.

القانون مر بمراحله الدستورية كاملة

وأوضح الجهاز أن مشروع القانون استوفى جميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وشهد مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، بمشاركة الحكومة واللجان البرلمانية ومختلف القوى السياسية، وأسفرت عن إدخال تعديلات عدة عكست ما طُرح من رؤى ومقترحات، وصولًا إلى صيغة حظيت بتوافق واسع.

وأكد أن ما ورد في بعض التقارير لا يعبر عن النصوص النهائية التي انتهت إليها العملية التشريعية.

توافق واسع حول الصيغة النهائية

وأشار الجهاز إلى أن جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات البرلمانية خضعت للدراسة والاستيعاب الكامل، وأن الصيغة النهائية جاءت ثمرة حوار مؤسسي مسؤول، حقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.

كما رفض بشكل قاطع ما وصفه بالمزاعم والاستنتاجات المتعلقة بطبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني وآليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن تلك الادعاءات لا تستند إلى النصوص التي انتهت إليها المناقشات، وإنما إلى تفسيرات غير دقيقة لا تعكس فلسفة مشروع القانون.

تحذير من إثارة البلبلة

وشدد الجهاز على أن اجتزاء الوقائع أو الترويج لمعلومات غير دقيقة من شأنه إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يقوم به، رغم ما حققه من نتائج في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

دعوة لتحري الدقة

ودعا جهاز مستقبل مصر وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، وعدم تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام محليًا ودوليًا.

وأكد في ختام بيانه احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي محاولات متعمدة لنشر معلومات مغلوطة أو نسبة وقائع تخالف الحقيقة.