كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق قناة السويس نموًا ملحوظًا في إيراداتها خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت حصيلة رسوم العبور بنسبة 22.1% لتصل إلى 3.2 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في مؤشر يعكس تحسن حركة الملاحة بالقناة.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بزيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% لتسجل 426.9 مليون طن، إلى جانب ارتفاع عدد السفن المارة بالقناة بنسبة 7.6% ليصل إلى نحو 10 آلاف سفينة خلال الفترة محل التقرير.
وأشار التقرير إلى أن التحسن في إيرادات قناة السويس ساهم، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاع السياحة، في دعم فائض ميزان الخدمات الذي ارتفع إلى 12.9 مليار دولار بنمو سنوي بلغ 19.2%، كما انعكس على أداء ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز الكلي بنسبة 2.9% ليبلغ 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأكد البنك المركزي أن المؤشرات تعكس بداية استعادة قناة السويس لجزء من مستوياتها الطبيعية، بما يعزز موارد النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل تحسن أداء القطاعات الخدمية الرئيسية.




