وزارة العدل تحذر من تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وجهت وزارة العدل تحذيرًا للمستخدمين من مخاطر التعامل غير المسؤول مع منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن إعادة نشر أو مشاركة الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة قد تُرتب مسؤولية قانونية على من يقوم بتداولها، حتى وإن لم يكن مصدرها الأصلي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التحذير يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، والحد من الجرائم المرتبطة باستخدام الفضاء الإلكتروني.

فيديو توعوي يوضح المسؤولية القانونية

ونشرت وزارة العدل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، فيديو توعويًا تناول أبرز المخاطر القانونية الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لمنصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها.

وأكدت أن التسرع في مشاركة الأخبار غير الموثقة قد يسهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة، بما ينعكس سلبًا على المجتمع ويعرض المتورطين للمساءلة وفقًا للقانون.

تعزيز الوعي الرقمي وحماية المجتمع

وشددت الوزارة على أن نشر الثقافة القانونية المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمثل أحد المحاور الأساسية لمواجهة الأخبار الزائفة والحد من الجرائم الإلكترونية، مؤكدة أن الالتزام بالتحقق من المعلومات قبل تداولها يعزز الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية.

وأشارت إلى أن رفع مستوى الوعي بالقوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني يسهم في حماية المجتمع، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة حملات التضليل التي تستهدف نشر الشائعات أو المعلومات المغلوطة.