كشف البنك المركزي المصري عن تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026، حيث تراجع العجز الكلي إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، مدعومًا بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن أداء عدد من القطاعات الخدمية.
وأوضح البنك المركزي، في تقرير ميزان المدفوعات، أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ 9.9 مليار دولار، في ظل ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 13 مليار دولار، والذي تضمن تدفقات بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى تسجيل صافي تدفق للخارج في استثمارات محفظة الأوراق المالية بقيمة 4.4 مليار دولار، بينما شهد الربع الثالث من العام المالي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، خروج استثمارات من المحافظ المالية بنحو 9.5 مليار دولار.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ارتفع العجز إلى 14.6 مليار دولار نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى 47.8 مليار دولار. وفي المقابل، سجلت التحويلات الجارية بدون مقابل نموًا بنسبة 32.1% لتبلغ 34.7 مليار دولار، مدفوعة بالارتفاع القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 19.2% إلى 12.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وتحسن حصيلة رسوم عبور قناة السويس.




