«لا حصانة لأحد».. بيان حاسم يكشف تحركًا عاجلًا داخل نقابة المحامين

أصدر مجلس نقابة المحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار ومستندات مرتبطة بأحد أعضاء مجلس النقابة.

وأكد المجلس أنه يتابع باهتمام بالغ تفاصيل الواقعة وما أثير بشأنها، في ظل حالة الجدل التي صاحبت تداول تلك المعلومات.

التحقيقات كلمة الفصل

وأوضح مجلس النقابة أن ما نُسب إلى عضو المجلس لا يزال قيد الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق المختصة، مشددًا على احترامه الكامل لاستقلال النيابة العامة والقضاء.

وأكد أن إصدار أحكام مسبقة أو استباق نتائج التحقيقات أمر غير مقبول، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات القانونية الرسمية.

«المنصب لا يمنح الحصانة»

وشدد المجلس على أن عضوية مجلس نقابة المحامين لا تمنح صاحبها أي حصانة تحول دون تطبيق القانون، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس يخضعون لأحكامه على قدم المساواة مع جميع المواطنين.

إجراءات بلا مجاملة أو استثناء

وأكد البيان أن الحفاظ على هيبة مهنة المحاماة وثقة المجتمع فيها مسؤولية لا تقبل التهاون، مشيرًا إلى متابعة تطورات الموقف القانوني بصورة مستمرة.

وأوضح المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات التي يفرضها قانون المحاماة ولائحة النقابة فور توافر السند القانوني اللازم، دون مجاملة أو استثناء أو اعتبارات شخصية.

تحذير من الشائعات والمستندات المجهولة

ودعا مجلس النقابة المحامين إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول مستندات مجهولة المصدر، محذرًا من التعليقات التي قد تؤثر على سير التحقيقات أو تمس حقوق أطرافها.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على مكانة المحاماة والنقابة وقيم المهنة أمام المجتمع.

انعقاد مستمر حتى ظهور الحقيقة

واختتم مجلس نقابة المحامين بيانه بالتأكيد على أن النقابة ستظل مؤسسة تحترم القانون وتخضع لأحكامه، ولن تسمح بأن تتحول مكانة أي شخص أو منصبه إلى وسيلة لتعطيل تطبيق القانون أو المساس بكرامة المهنة.

وأكد المجلس استمرار حالة الانعقاد والمتابعة حتى تتضح الحقيقة كاملة، مع إعلان أي تطورات جديدة للرأي العام عبر البيانات الرسمية للنقابة.