تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني بشكل دوري، في إطار خطة تستهدف ضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا، مع إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتقديم تظلمات في حال استبعادهم بسبب بيانات غير دقيقة أو تغير أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتعتمد الوزارة على منظومة إلكترونية تربط قواعد بياناتها بعدد من الجهات الحكومية، لمراجعة الحالة الاقتصادية والإدارية للمستفيدين بشكل مستمر، بما يساعد على تحديث بيانات البطاقات التموينية، مع إعادة فحص الحالات التي تتقدم بتظلمات للتأكد من أحقيتها في استمرار الحصول على الدعم.
وتشمل أبرز معايير الاستبعاد من منظومة التموين تجاوز دخل رب الأسرة أو أحد أفرادها 9600 جنيه شهريًا، أو وصول إجمالي دخل الأسرة إلى 24 ألف جنيه فأكثر، بالإضافة إلى امتلاك حيازة زراعية لا تقل عن 10 أفدنة، أو سداد مصروفات دراسية مرتفعة، وامتلاك شركات أو أنشطة تجارية كبيرة، أو سداد ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه أو أكثر، إلى جانب بعض المؤشرات المرتبطة بمستوى السكن والدخل.
ولا تقتصر أسباب وقف البطاقة التموينية على المعايير الاقتصادية فقط، إذ تشمل أيضًا مخالفات وأسبابًا إدارية، مثل استمرار تسجيل متوفين على البطاقة، أو وجود أخطاء في بيانات الرقم القومي، أو عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة تتجاوز ستة أشهر، أو السفر للخارج لفترة طويلة دون تحديث البيانات، فضلًا عن بعض المخالفات القانونية، مثل سرقة التيار الكهربائي أو التعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو إدراج أشخاص لا تربطهم صلة قرابة بصاحب البطاقة.
وأكدت وزارة التموين أن جميع المواطنين الذين يرون أنهم استُبعدوا دون وجه حق يمكنهم التقدم بتظلم لإعادة مراجعة موقفهم، حيث يتم فحص الطلبات من خلال الربط الإلكتروني مع قواعد بيانات الجهات المختصة، للتأكد من صحة البيانات وتحديثها عند الحاجة، بما يضمن استمرار الدعم للفئات المستحقة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم التمويني.




