كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الإيجار المدعوم، والتي تضم ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية، على أن يتم الإعلان عنها خلال شهر إلى شهر ونصف.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير حلول سكنية تناسب المواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المالية بالتمليك، عبر نظام إيجاري مدعوم.
تفاصيل الوحدات السكنية
وأشارت إلى أن الوحدات المطروحة ستكون بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، مع تخصيص الجزء الأكبر من الوحدات كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا.
وأضافت أن نحو 8 آلاف وحدة ستُطرح في المحافظات، إلى جانب ما يقرب من 3500 وحدة داخل المدن الجديدة.
الفئات المستهدفة وشروط التقديم
وأكدت عبد الحميد أن البرنامج يستهدف حديثي الزواج ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 عامًا، مع اشتراط أن يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها.
كما يشترط أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأقصى المعتمد في برامج الإسكان المخصصة للتمليك.
آلية الدعم وسداد الإيجار
وأوضحت أن المستفيد سيتحمل 25% من دخله الشهري، أو 25% من إجمالي دخل الأسرة إذا كان الزوجان يعملان، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي من القيمة الإيجارية ضمن منظومة الدعم.
ولفتت إلى أن قيمة الإيجار ستختلف وفقًا لموقع الوحدة والأسعار السائدة في كل منطقة.
إمكانية التحويل إلى التمليك
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مدة التعاقد ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع منح المستفيدين المنتظمين في سداد الإيجار حق التحويل إلى نظام التمليك في أي وقت.
وأضافت أن قيمة الإيجارات التي سبق سدادها سيتم احتسابها ضمن مقدم الوحدة، كما تُراعى قيمة الدعم الذي حصل عليه المستفيد ضمن منظومة الدعم الكلية.
تحديثات السكن البديل للإيجار القديم
وفيما يخص ملف السكن البديل لقانون الإيجار القديم، أكدت عبد الحميد أن التسجيل عبر منصة مصر الرقمية مستمر حتى 12 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن عدد المسجلين تجاوز 96 ألف مواطن.
وأوضحت أن الصندوق سيبدأ مراجعة وفرز الطلبات عقب انتهاء فترة التسجيل، للتحقق من استيفاء الشروط، وفي مقدمتها الإقامة الفعلية داخل الوحدة السكنية.
وأكدت أن الوحدات المغلقة أو غير المستخدمة لن تكون ضمن المستفيدين، فيما سيُطلب من المقبولين مبدئيًا استكمال المستندات اللازمة، مع تحديد رغبتهم بين الحصول على وحدة بنظام التمليك أو الإيجار الممتد.




