رفضت المنظمة البحرية الدولية مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20% على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتعارض مع القواعد المنظمة لحرية الملاحة في الممرات الدولية.
وأوضحت المنظمة أن مضيق هرمز يُعد ممرًا مائيًا دوليًا يخضع لأحكام القانون الدولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم عبور عليه من جانب واحد، مشددة على ضرورة احترام القواعد والأعراف الدولية التي تكفل حرية الملاحة.
ويأتي هذا الموقف بعد إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الملاحة في مضيق هرمز، وأنها ستفرض رسومًا تعادل 20% على الشحنات العابرة مقابل توفير الأمن، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنها بالتزامن مع إعادة فرض الحصار على إيران.
وجددت المنظمة البحرية الدولية تأكيدها على التمسك بمبدأ حرية الملاحة، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد حركة التجارة العالمية أو الإضرار باستقرار الممرات البحرية الدولية، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.




