أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال التعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.
وأوضح أن البرنامج يتضمن إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون" لتجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، مع تطوير منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، وتطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3 آلاف منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الخطة تشمل إنشاء أسواق دائمة في مختلف المحافظات بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إلى جانب توحيد إدارة المنافذ المتنقلة والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية، بما يسهم في زيادة المعروض، وخفض تكاليف التداول، وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، يتراوح بين 6 و12 شهرًا بحسب نوع السلعة، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الاحتياطي لضمان توافر السلع بشكل مستدام.
وأوضح أن وزارة التموين تمتلك نحو 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، ويجري تطويرها ضمن مشروع "كاري أون" من حيث الشكل والخدمات والمنتجات، مع إعادة إحياء عدد من العلامات التجارية الوطنية، بما يواكب مستوى منافذ القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، أكد أحمد كمال أن وزير التموين استعرض ملامح نظام الدعم النقدي أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة للإعلان عن تفاصيل البرنامج بشكل كامل.
وأضاف أن عدد المستفيدين من منظومة التموين يبلغ نحو 62 مليون مواطن، فيما تم اعتماد 175 مليار جنيه بموازنة الدعم، كما نجحت الوزارة في سداد مستحقات المزارعين بأعلى سعر تعاقدي، مع توريد نحو 5 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تواصل تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار، لافتًا إلى أن التوسع في المخازن الاستراتيجية يسهم في خفض تكاليف النقل والتداول، وهو ما ينعكس على استقرار أسعار السلع.
واختتم بالتأكيد على أن أسعار السلع داخل منافذ "كاري أون" ستكون موحدة في جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن العدالة في توفير السلع للمواطنين.




