استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. و4200 جنيه متوسط سعر الطن للمستهلك

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق والمصانع، وسط هدوء نسبي في حركة البيع والشراء، مع استمرار حالة التوازن بين مستويات المعروض وحجم الطلب على مواد البناء.

وبحسب متوسطات الأسعار المتداولة، سجل طن الأسمنت نحو 3820 جنيهًا عند التسليم من أرض المصنع، بينما بلغ متوسط السعر للمستهلك النهائي حوالي 4200 جنيه، في حين تدور متوسطات الأسعار داخل المصانع حول 4000 جنيه، مع اختلاف القيمة من شركة لأخرى وفقًا لنوع المنتج وتكاليف النقل والتوزيع.

ورغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات، لم تشهد أسعار الأسمنت تحركًا كبيرًا حتى الآن، فيما تتابع الشركات تداعيات أي تغييرات محتملة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة، وسط توقعات بأن تؤثر تكلفة الطاقة على أسعار الإنتاج حال إعادة الشركات تسعير منتجاتها.

ويتراوح السعر النهائي لطن الأسمنت للمستهلك وفقًا للمنطقة وتكلفة النقل، بينما يبلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع وجود تفاوت بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

وعلى صعيد التصدير، واصلت صناعة الأسمنت المصرية تحقيق معدلات قوية في الأسواق الخارجية، مستفيدة من ارتفاع الطلب على المنتج المصري وقدرته على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

وتشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى وصول الأسمنت المصري إلى نحو 95 دولة حول العالم، مع تصدر الأسواق الأفريقية قائمة الدول المستوردة، مستفيدة من القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية، بما يسمح للشركات بتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وتحتل مصر مركزًا متقدمًا على خريطة صادرات الأسمنت العالمية، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تخطت قيمة صادرات الأسمنت حاجز 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتسعى الشركات المصرية إلى زيادة حضورها في الأسواق الخارجية، خاصة الدول الأفريقية والسوق الليبية، إلى جانب فتح أسواق جديدة في المنطقة، مستفيدة من تنافسية المنتجات وتنوعها.

ويأتي استقرار السوق المحلية في ظل توازن نسبي بين الإنتاج والطلب، بالتزامن مع استمرار نشاط التصدير، الذي أصبح عنصرًا مهمًا في دعم صناعة الأسمنت المصرية.

ويظل الأسمنت أحد أبرز مكونات قطاع التشييد والبناء، لارتباطه بمشروعات الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية، وسط توقعات باستمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار وفرة الإنتاج وتوسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.