التموين: إعادة الدعم بأثر رجعي للمستحقين بعد قبول التظلمات

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن باب التظلمات مفتوح أمام جميع المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية نتيجة تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حق التظلم مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم.

وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطن الراغب في التقدم بطلب تظلم يجب أن يتوجه إلى مكتب التموين التابع له، مصطحبًا جميع المستندات والأوراق التي تثبت استحقاقه للدعم أو توضح موقفه بشأن سبب الاستبعاد، بما يساعد في سرعة فحص الطلب واتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن وزارة التموين شكلت لجنة متخصصة، بتوجيهات من الوزير، تعقد اجتماعاتها بصورة يومية لمراجعة جميع التظلمات الواردة من مختلف المحافظات، ودراسة كل حالة على حدة، لضمان سرعة البت في الطلبات وفق الضوابط المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة خصصت 1058 مكتب تموين لاستقبال التظلمات على مستوى الجمهورية، إلى جانب أكثر من 400 مركز خدمة تمويني مطور، فضلًا عن التعاون مع الهيئة القومية للبريد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة وتخفيف الضغط على مكاتب التموين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن المواطن الذي يتم قبول تظلمه سيتلقى رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل ببطاقته التموينية، لإخطاره بنتيجة الفحص، مؤكدًا أن إعادة صرف الدعم ستكون بأثر رجعي اعتبارًا من الشهر الذي تم فيه إيقاف البطاقة، حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم.

وشدد كمال على أن الهدف من تطبيق محددات العدالة الاجتماعية ليس استبعاد المواطنين، وإنما ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الدعم.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التموين إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد، مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، لتسهيل إجراءات التظلم على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تُقدم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من 24 يوليو 2026، ضمن خطة تستهدف تسريع إجراءات تحديث البيانات واستكمال ملفات التظلمات في مختلف المحافظات.