كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطورات ملف تظلمات بطاقات التموين، مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة تخضع للفحص والمراجعة وفقًا لضوابط واضحة وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.
وأوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق صاحب البطاقة التموينية، مشيرة إلى أن نسبة التظلمات التي تم تقديمها منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات تنقية البطاقات.
وأكدت أن هذه النسبة تعكس دقة معايير الاستهداف وكفاءة منظومة العدالة الاجتماعية، التي تعتمد على قواعد بيانات حكومية محدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته حال تقديم ما يثبت أحقيته في الحصول على الدعم.
وفي إطار تسهيل إجراءات التظلم، أعلنت وزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما ييسر على المواطنين استكمال الإجراءات المطلوبة لاستعادة الدعم حال ثبوت الاستحقاق.




