الرئيس السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، في خطوة تستهدف تعزيز الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز ودعم دوره في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

ونُشر القانون رقم 147 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل بأحكامه وفقًا لما نص عليه التشريع الجديد، الذي يحدد اختصاصات الجهاز وآليات عمله في إطار رؤيته التنموية.

القانون ينظم اختصاصات الجهاز

ونصت المادة الأولى من القانون على العمل بأحكام القانون الجديد والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مع اعتماد مسمى الجهاز في جميع النصوص القانونية الواردة بالتشريع.

ويأتي القانون في إطار تطوير المنظومة التشريعية الداعمة لمشروعات التنمية، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول والمناطق المخصصة للجهاز، ويحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة.

تحديد مناطق التنمية بقرار جمهوري

ووفقًا للمادة الثانية، تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل سريان القانون مناطق تنمية مستدامة، شريطة صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما نص التشريع على أن الأراضي التي انتقلت ملكيتها أو ولايتها إلى الجهاز قبل صدور القانون، ولم تُدرج ضمن مناطق التنمية المستدامة وفقًا للقرار الجمهوري، تخضع للأحكام المنظمة لها في المادتين (45) و(46) من القانون المرافق، بما يضمن تنظيم آليات إدارتها والتصرف فيها وفقًا للإطار القانوني الجديد