الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 8 ناقلات نفط و10 كيانات مرتبطة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران، استهدفت 8 ناقلات نفط و10 كيانات، قالت واشنطن إنها متورطة في أنشطة تدعم شبكات النقل والتجارة المرتبطة بطهران، في أحدث تحرك ضمن سياسة تشديد الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في حدة التوترات الأمنية والعسكرية، وسط استمرار المواجهات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في عدد من الساحات الإقليمية.

ووفقًا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، شملت العقوبات شركات وناقلات يُشتبه في استخدامها لنقل النفط الإيراني أو تقديم خدمات لوجستية ومالية تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الكيانات المستهدفة يقع مقره في الصين، ما يعكس استمرار تركيز واشنطن على الشبكات الدولية التي تتهمها بتسهيل تجارة النفط الإيراني خارج الأطر التي تفرضها العقوبات الأمريكية.

وتؤدي العقوبات إلى تجميد أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية تعود إلى الأفراد أو الكيانات المستهدفة، فضلًا عن حظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية معها.

كما تمتد تداعيات هذه الإجراءات عادةً إلى النظام المالي العالمي، إذ تتجنب العديد من المؤسسات الدولية التعامل مع الجهات المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، خشية التعرض لإجراءات مماثلة أو فقدان إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، واستهدفت شبكات تمويل وشركات وناقلات مرتبطة بإيران، في إطار حملة أمريكية أوسع تهدف إلى الحد من عائدات النفط الإيراني، التي ترى واشنطن أنها تُستخدم في تمويل أنشطة تعتبرها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ويمثل فرض العقوبات الجديدة ضغطًا اقتصاديًا إضافيًا على إيران، لا سيما في قطاع الطاقة، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي، فيما تؤكد طهران امتلاكها آليات للحد من تأثير العقوبات ومواصلة صادراتها النفطية عبر قنوات وأسواق بديلة.

وتتزامن التطورات مع تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها إيران برد قوي على خلفية هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة، في ظل استمرار التوترات بين الجانبين.