اتخذت الجهات المختصة بمنظومة تسعير الكهرباء جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدراسات الفنية والقياسات والمعادلات السعرية، لتحديد التعريفة الجديدة، مع الالتزام بتوجيهات الدولة بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء واستدامة الخدمة. وبلغ متوسط الزيادة في التعريفة الجديدة للاستخدام المنزلي نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وتواصل الدولة تقديم دعم كبير لقطاع الكهرباء، إذ تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة وفق أسعار الوقود والتعريفة المطبقة على المشتركين. ويختلف حجم الدعم وفقًا لمستوى الاستهلاك؛ ففي شريحة 50 كيلووات/ساعة يسدد المواطن نحو 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وعند 100 كيلووات/ساعة يدفع المواطن 30% من الفاتورة مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.
كما تتحمل الدولة 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة، بينما يسدد المواطن 42% من التكلفة، وترتفع مساهمة المواطن إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة مع دعم حكومي قدره 419 جنيهًا. وعند 400 كيلووات/ساعة يدفع المواطن 54% من التكلفة وتتحمل الدولة 500 جنيه، فيما تبلغ مساهمة المواطن 59% عند 500 كيلووات/ساعة مقابل دعم قيمته 560 جنيهًا.
أما عند استهلاك 600 كيلووات/ساعة فيتحمل المواطن 62% من التكلفة بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا لكل فاتورة. وبالنسبة للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، يسدد المواطن 88% من التكلفة الفعلية، في حين يتحمل المشترك 100% من قيمة الفاتورة عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة.




